تصادفات و مسئولیت مدنی ناشی از آن یکی از گرفتاری‌های جوامع کنونی است. این معضل درکشور ما به دو جهت نمایان‌تر است یکی تعداد بسیار زیادحوادث و آسیب‌های شدید بدنی حاصل ازآن و دیگری طیف بسیار گسترده مقررات حاکم بر مسئولیت مدنی راجع به این موضوع که شمارکمی از مردم از آن آگاه هستند و کمتر به آن پرداخته شده است.
کشور ما شاید تنها کشوری باشد که درزمینه مسئولیت مدنی سوانح رانندگی از مقررات باستانی (مسئولیت مدنی عاقله) تا پیشرفته‌ترین نوع قوانین (قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷) را همزمان برموضوع حاکم کرده است.
کتاب حاضر باعنوان« مبانی و اصول مسئولیت مدنی حوادث خودرو» حاصل ۵ر۲سال پژوهش دکتر حسنعلی اورک بختیاری قاضی بازنشسته، وکیل و مدرس دانشگاه وناشر آن انتشارات علمی کالج است.
وی درباره تالیف این کتاب می‌گوید: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ که در زبان عمومی به «بیمه شخص ثالث» مشهوراست، قانون موقت بوده، عمر پنج ساله اش خاتمه یافته است و دولت و کمیسیون‌های ذیربط درمجلس شورای اسلامی و گروه‌های کار مربوط به آن، درصددتدوین لایحه‌ای هستندکه تا شش ماه دیگر در سیر تحول قانونگذاری به قانون دائمی تبدیل می‌شود.
بدیهی است که دست اندرکاران مذکور کوشش خواهند کرد معایب قانون موقت را بزدایند و قانونی جامع تدوین کنند. از آنجا که در پژوهش انجام یافته، علاوه برقانون مزبور تمامی مقررات مربوط به مسئولیت مدنی حوادث خودرو موشکافانه بررسی و نقد وتفسیر شده و ارتباط آنها وتاثیرهر یک بردیگری بیان شده است ضرورت نسخ برخی از آن قوانین و اصلاح پاره‌ای دیگر نشان داده شده که مشتمل بر۳۵مورداست. نویسنده می‌افزاید: افزون برآن نگرانی‌های شرکت‌های بیمه گر ملاحظه و برای آنها راهکار ارائه شده و نظریه‌ای جامع مبتنی بر مسئولیت مدنی جمعی ابراز شدکه درآن تعامل منطقی بیمه گران، بیمه گذاران، رانندگان، عرضه‌کنندگان خودرو، متصدیان حمل و نقل مسافر، زیان‌دیدگان، دولت و نهادهای عمومی مطرح شده است و این نظریه می‌تواند به رفع بسیاری از پیچیدگی‌های و بدفهمی‌های قوانین موجود کمک کند و به اجرای روان‌تر قانون و حل آسان‌تر و سریع‌تر مشکلات زیان‌دیدگان حوادث یاد شده بینجامد.
این کتاب همچنین رونمایی از نظریه سامانه مسئولیت مدنی جمعی نیز دارد.
دکترسیدحسین صفایی، حقوقدان برجسته و استاد دانشگاه نیز در دیباچه‌ای براین کتاب می‌نویسد: اهمیت علمی و عملی مسئولیت مدنی که از مباحث حقوق مدنی است امروزه برهیچ کس پوشیده نیست و مسئولیت مدنی چهره‌ای از مسئولیت اخلاقی به‌شمار می‌آید و محکوم کردن فرد بی‌تقصیر غیراخلاقی و گناه تلقی می‌شود.
در قانونگذاری کشورهای مختلف درمواردخاص مانند زیان‌های ناشی از حوادث کار،زیان‌های ناشی از اشیای خطرناک، زیان‌های ناشی از تاسیسات هسته‌ای مسئولیت بدن تقصیر پذیرفته شد. دکترین و رویه قضایی هم در این تحول سهم بسزایی داشت. دراندیشه‌های حقوقی، نظریه‌‌های مسئولیت بدون تقصیر مطرح شد که از مهمترین آنها نظریه خطر است.بنابراین نظریه، شخصی که وسیله خطرناکی را به کار می‌برد یا محیط خطرناکی ایجاد می‌کند که موجب زیان دیگری می‌شود بایدزیان‌های ناشی از آن را جبران کند. اعم ازاینکه تقصیر داشته یا نداشته باشد.
بنابراین نظریه، برای مطالبه خسارت اثبات تقصیر لازم نیست، کافی است که زیان دیده ورود ضرر و وجود رابطه سببیت را اثبات کند. رویه قضایی کشورهای مختلف هم با الهام از دکترین و بی‌آنکه درانتظار وضع قانون بماند، نقش خود را دراین تحول ایفا کردچنانکه رویه قضایی فرانسه در مورد اشیای تحت حفاظت انسان و به دیگر سخن در زمینه مسئولیت ناشی از اشیای به‌تدریج خودرا از قید نظریه سنتی تقصیر رها کرد و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفت و این رویه تا سال ۱۹۸۵که قانون خاصی برای مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی در آن کشور به‌تصویب رسید اعمال می‌شد.
امروزه درکشورهای غربی نظریه سنتی تقصیر به عنوان اصل باقی مانده، ولی در موارد بسیاری ازجمله در مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شده و این موارد به اندازه‌ای گسترش یافته که می‌توان از «تخصیص اکثر» سخن گفت. امروزه درکشورهای غربی از «عبور از مسئولیت مدنی به بیمه اجباری مسئولیت» سخن می‌گویند که خود حاکی از تحول و حمایت بیشتر از زیان‌دیدگان است.
درحقوق ایران هم تحول در زمینه مسئولیت مدنی چشمگیر بوده است. البته قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از زیان‌دیدگان وسایل نقلیه مصوب ۱۳۳۹ با توجه به آمار روز افزون این گونه زیان‌ها کافی نبود و به همین جهت در سال ۱۳۴۷ قانون مسئولیت مدنی‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث به تصویب رسید که بیمه اجباری مسئولیت را در این زمینه مقرر می‌دارد و در ضمن مسئولیت بدون تقصیر «دارنده» این وسایل را اعلام می‌کند که تحولی بزرگ در زمینه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی است.
از آنجا که این قانون دارای نارسایی‌ها و ابهامات بسیار بوده و قانونگذار جدید درصدد اصلاح قانون مزبور برمی‌آید و پس از مباحثات و بررسی‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به سال ۱۳۸۷به تصویب می‌رسد که مشتمل بر۳۰ ماده و بسی کامل‌تر از قانون پیشین و دارای نوآوری‌های متعدد است، هرچند که خالی از اشکال و ابهام نیست.
این قانون در واقع ناسخ قانون پیشین است، اگر چه در عنوان آن به اشتباه «قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی‌دارندگان….» آمده است.
کتاب «مبانی واصول مسئولیت مدنی حوادث خودرو» دارای اندیشه‌های نو و جالب است ازجمله آنکه مولف معتقد است که مسئولیت دارنده در قانون جدید بیمه شخص ثالث از نوع مسئولیت مدنی، یعنی تکلیف به جبران همه خسارات وارده ناشی از حوادث خودرو نیست، مگر آنکه دارنده خودرو راننده هم باشد که در این صورت مسئولیت مدنی خواهد داشت. در غیر این صورت مسئولیت‌دارنده مسئولیت یا تعهد بیمه کردن اتومبیل است که مبتنی بر نظریه تضمین گروهی یا سامانه مسئولیت مدنی جمعی است. مولف مسئولیت مدنی راننده را در صورت برخورد با عابر پیاده برفرض (اماره) تقصیر دانسته است.
در سایر صور، مسئولیت راننده را از لحاظ نظری مبتنی بر قاعده اتلاف (اسناد عرفی)، و درعمل مبتنی بر «تقصیر» اعلام کرده است.
دلیل آن هم این امر ذکر شده که رفتارهای رانندگی عموما دارای تعریف قانونی هستند. حوادث خودرو براثر تخطی از آنها به‌وقوع می‌پیوندند و تخطی از قانون، مصداق بارز تقصیر است.
در این کتاب فصلی برمبنای مسئولیت عرضه‌کننده خودرو با توجه به قانون ۱۳۸۶اختصاص داده شد و به نظر مولف این مسئولیت مبتنی بر تضمین ایمنی و سلامت کالاست و در واقع از نوع مسئولیت بدون تقصیر است.
در بخش دیگری از کتاب علاوه برمبانی مسئولیت مدنی، اصول مسئولیت مدنی حوادث خودرو مورد بحث واقع شده و در این فصل، اصول بازدارندگی، جبران کامل خسارت، توزیع زیان و تسریع در جبران خسارت بررسی شده که استخراج آنها نوعی ابتکار و نوآوری به‌شمار می‌آید.
دکتر صفایی مطالعه این کتاب را برای همه حقوقدانان به ویژه آنان که با مسئولیت مدنی ناشی از حوادث خودرو و بیمه این مسئولیت در مقابل شخص ثالث سرو کار دارند مفید به فایده خوانده است.
